الضوابط القانونية لتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وفقا لآخر تعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2022 : دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودستور 2014 وأحكام القضاء الإداري والدستوري

الملخص AR

مما لا شك فيه أن الجامعات تلعب دورا كبيرا في تطوير المجتمع و تنميته، وتوسيع آفاقه المعرفية و الثقافية، من خلال إسهامها في تخريج كوادر بشرية تمتلك المعرفة و العلم و التدريب، قادرة على العمل في مختلف المجالات و التخصصات العلمية، حيث توظف طاقاتها و إمكاناتها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتعليم، و إعداد القوى البشرية، إضافة إلى خدمة المجتمع، فلكل جامعة رسالتها التى هى من صنع المجتمع، وأداة لصنع قياداته الفنية و المهنية و الفكرية، خاصة مع ما تشهده من بروز مجتمع المعلومات و مجتمع المعرفة التى تؤثر على التغيرات الاجتماعية المستمرة، و هذا ما يؤكد الدور المهم للجامعة في تحديد مخرجات تتلاءم مع طبيعة العصر، كون الإعداد الجيد للأجيال يساهم في نقل الثقافة و العمل على خدمة المجتمع و تنميته بجميع جوانبه الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية( ).

وكما قال كايبل سيبال "إذا أردت أن تبنى لسنة فابن مصنعا، و إذا أردت أن تبنى للحياة فابن جامعة"( ).

فالجامعات باعتبارها إحدى مؤسسات التعليم العالى، تعد إحدى منارات العلم التى تقوم أساسا للرقى بالمجتمعات فكريا و أخلاقيا( ).

فالجامعة هى منارة للعلم و معقل الفكر، موئل المفكرين و ذخيرة الوطن من العلماء في شتى مناحى الحياة، و قاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية و الحفاظ على الهوية الوطنية، فهى محراب العلم الأخير، منها يخرج المتعلم إلى رحاب الحياة العملية ليقدم نموذجا من التفانى و الأخلاق و العلم يثرى به المجتمع( ).