أثر تغير الظروف الاقتصادية على المعاملات التعاقدية : دراسة مقارنة

الملخص AR

فقد شهد العالم اليوم اتساعا هائلا في مجال المعاملات المالية و الاقتصادية المختلفة و التغيرات المفاجئة التي ربما توقع الغموض و الإشكال بين الناس، وهنا تتجلى مرونة الشريعة الإسلامية و مقاصدها وهي تحلق في الأفق لتعالج كل مستجد وكل متغير طارئ حتى لا يقع الظلم و الجور، أو يحدث غموض بين الناس، ولما كان اختلال التوازن بين التزامات و حقوق طرفي العقد مما يثير القلق و يشيع الكراهية و يخل بالأمن و يضر بمصالح الأفراد و خاصة إذا كان هذا الاختلال ناتجا عن حادث غير متوقع، و ليس راجعا إلى فعل المدين و لا يمكن دفعه.

ففي هذه الحقبة الزمنية تتقلب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الصحية تقلبا غير متوقع، و لا يمكن دفع ما قد يترتب عليه من آثار بما يؤثر على الالتزامات و التعاقدات تأثيرا يؤدي إلى الخلل في الالتزامات و الحقوق المتقابلة، فيجعل في بعضها رواجا، وفي البعض الثاني إرهاقا في تنفيذها، وفي الثالث يجعلها مستحيلة التنفيذ.

لذا كان لزاما أن نبين منهج الشريعة الإسلامية في معالجة هذه التقلبات ووسائلها في إعادة التوازن للالتزامات التعاقدية، و كذلك موقف المشرع القانوني في معالجة آثار هذه الحوادث.

فإذا اختل التوازن بين الالتزامات و الحقوق المترتبة على العقد في مرحلة التنفيذ بسبب حادث استثنائي (ظرف طارئ، أو قوة قاهرة) فحينئذ يصبح الطرف المدين في حاجة إلى حماية تقيه عواقب هذا الحادث أو تخفف منها؛لأنه من غير المعقول أن يترك المدين يواجه مصيره و يتحمل نتائج الحوادث و الظروف غير المتوقعة و لا يد له فيها و لا يمكن دفعها دون حماية.

يعد التوازن العقدي هو هدف العملية التعاقدية و مقصد التشريعات القانونية على مر العصور؛