ضوابط الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن وأثارها في القانون الكويتي: دراسة مقارنة

الملخص AR

قد يلجأ المقاول الأصلي إلي حقه في حبس مستحقات المقاول من الباطن بدون مسوغ، وفي محاولة من جانب المشرع إسباغ الحماية للمقاول من الباطن من تعسف المقاول الأصلي، شرع للمقاول من الباطن طريق الدعوى المباشرة، التي تمكنه من استيفاء حقوقه المشغولة بها ذمة المقاول الأصلي حال امتناعه عن سدادها، وفق ضوابط معينة، أهمها مشروعية عقد المقاولة من الباطن، وجود دين مستحق الأداء للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل، ناتج عن تنفيذ المقاولة من الباطن.

يترتب علي رفع الدعوى المباشرة امتناع رب العمل عن التصرف في مستحقات المقاول الأصلي المشغولة بها ذمته بأي صورة كانت، مثل المقاصة أو التجديد، و مع صدور الحكم في الدعوى المباشرة، يستوفي المقاول من الباطن و عماله و عمال المقاول الأصلي حقوقهم امتيازا علي باقي دائني المقاول الأصلي، و لا يجوز بعد ذلك للمقاول من الباطن الرجوع علي المقاول الأصلي بما كان مستحقا له في ذمته، و إلا عد ذلك إثراء بلا سبب، و هو ما نعالجه في مبحثين علي النحو التالي:
المبحث الأول: ضوابط الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن
المبحث الثاني: الآثار القانونية التي ترتبها الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن

ضوابط ممارسة الدعوى المباشرة
إشترط المشرع في التشريعات المختلفة مجموعة من الضوابط لمباشرة المقاول من الباطن الدعوى المباشرة تجاه رب العمل إستيفاءا لحقوقه المالية التي يحبسها المقاول من الباطن، و التى قد تتخذ شكل الضوابط الشكلية، أو قد تكون في صورة ضوابط موضوعية، وذلك على النحو التالى:

المطلب الأول
الضوابط الشكلية
أولا: إنعدام الشرط المانع للمقاولة من الباطن