دور المناطق الحرة في التأثيرعلى أداء الميزان التجاري المصري خلال الفترة من 2010 إلى 2021 مع التطبيق على المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

الملخص AR

يعتبر الميزان التجاري المؤشر الاقتصادى الأهم لمدى النمو الاقتصادى للدولة و مدى كفاءتها في التعامل مع التجارة الدولية من خلال القدرة على التصدير، فالفائض في الميزان التجارى يعنى قدرة الدولة على سداد التزاماتها و الحصول على ماتحتاج اليه من سلع و خدمات و تكنولوجيا من الخارج، و هو يمثل الفرق بين قيمة واردات و صادرات الدولة من السلع الملموسة، وصافي الميزان التجاري مطابق للفرق بين إنتاج الدولة و الطلبها المحلي، أى الفرق بين السلع التي تنتجها الدولة و تقوم بتصديرها الى الخارج ( الصادرات ) و السلع التى تستوردها من الخارج ( الواردات )، و من ثم قدرتها على توفير رصيد كاف من النقد الأجنبى من أجل تغطية مدفوعاتها الى الخارج، و من ثم فقد نشأت فكرة إنشاء مناطق حرة داخل إقليم الدولة نظريا و لكنه خارج إقليم الدولة و اقعيا، حيث في المناطق الحرة يتمكن رأس المال الأجنبى من الاستثمار المباشر دون التأثر بالعوامل الداخلية للدولة و التى تؤثر على قدرة وحرية رأس المال الأجنبى على الاستثمار و التصدير، حيث المنطقة الحرة لا تخضع للقيود التعريفية وغير التعريفية على صادراتها و وارداتها، و من ثم يكون للمشروعات الاستثمارية حرية الدخول و الانتاج و التصدير بلا قيود، وفي هذا البحث بعنوان: دور المناطق الحرة في التأثير على أداء الميزان التجاري المصرى خلال الفترة من 2010 الى 2021 مع التطبيق على المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية، سوف نحاول الوقوف على المناطق الحرة في مصر، ودور هذه المناطق في التأثير على صافي الميزان التجارى خلال الفترة ( 2010 / 2021 )، هذا وقد إخترنا المنطقة الحرة العامة بالعامرية بالاسكندرية ( كمثال تطبيقى ) نظرا لقربها و تبعيتها لمينائى الاسكندرية و الدخيلة بإعتبارهما من أكبر الموانئ البحرية في جمهورية مصر العربية.