أحكام تعارض المصالح في النظام الكويتي : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي

الملخص AR

رغبة من المقنن الكويتي في تعزيز النزاهة في الوظائف العامة، و استجابة للمواثيق الدولية التي تدعو إلى مكافحة الفساد؛ فقد استحدث أحوال تعارض المصالح في القانون رقم (13) لسنة 2018م، و حدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المادة (2)، و هم: الموظفون في الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و من في حكم الموظف العام، وجاء في المادة (4) منه أنه يكون الخاضع في حالة تعارض المصالح و بما يشكل جريمة فساد في صورتين، هما: تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص ممن ذكرهم القانون في المادة (3)، من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، أو امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله، وقد بينت مفهوم تعارض المصالح في الاصطلاح الفقهي و القانوني، ووضحت حالات تعارض المصالح في القانون الكويتي، مبينا أشكال تعارض المصالح في القانون الكويتي و الآثار المترتبة على ذلك، موضحا موقف التشريع الإسلامي من حالة تعارض المصالح، و الأحكام المتعلقة بذلك في الشريعة الإسلامية.