نقل الملك و أثره في سقوط الواجبات المتعلقة بالأموال : دراسة فقهية

الملخص AR

لا شك أن تصرف الإنسان في ملكه مشروع، إن تم وفقا للأحكام التي قررها الشارع، فإن تم وفقا لما تدعو إليه الحاجة و يتحقق به المقصود، فقد يترتب عليه سقوط بعض الواجبات التي تعلقت بالعين محل التصرف أو بذمة المالك، وفي كل لابد من اعتبار الغرض الصحيح في التصرف، دون التحايل من أجل الوصول إلى هدف غير مشروع.

وقد تناولت بالدراسة الواجبات المتعلقة بالأموال، و ما يظهر لنقل الملك من أثر في سقوطها، سواء كان تعلق الواجب بعين المال، كما في التركة المحاطة بالدين إن تصرف فيها الورثة أو بعضهم، أو كان تعلق الواجب بذمة المالك، كما في المعاملات الجوارية و نحوها