أثر التمويل الدولي في سد فجوات التمويل في الجمهورية اليمينة

الملخص AR

تناولت الدراسة أثر التمويل الدولي في سد فجوات التمويل في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الجمهورية اليمنية تعاني من تدني معدلات الادحار، ووجود فجوة في الموارد المحلية، وفجوة في الموازية العامة، وفجوة في التجارة، وعدم قدرتها على تغطية متطلبات الاسشار، فقد تزايد الاعتماد على المدخرات الأحبية ي تمويل البرامج الاسشمارية الضرورية.

وهدفت الدراسة إلى دراسة المؤشرات المرتبطة بمدى تغطية التمويل الدولي للاحتياجات التنموية وتحليلها، وتحليل مدى قدة التمويلات الدولية في سد فجوة الموارد المحلية، وإبراز أهم التحديات التي تواجه التمويل الدولي في اليمن، والتعرف على متطلات الحصول على التمويل الدولي.

وتوصلت الدراسة إلى بمجموعة من الاستاحات، أهمها انخفاض الاسشمار الأجي المباشر خلال السنوات الأحيرة بسبب مغادة معظم الشركات الأحبية العاملة في البلاد مؤخرا، وتركز الاسشمارات الأجنبية في قطاع واحد فقط، وأن نسبة القروض المقدمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية كانت متدنية مقارنة ححم المديونية الخارحية، وان تعهدات المانحين تواجه قصورا في الإعداد والتحضير للمشاريع الاسشمارية، وبطء المانحين في تخصيص التعهدات.

وتوصي الدراسة بأن يكون الهدف من التمويل الدولي هو الوصول بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وأن يكون في الحدود الآمنة التي لا تضر بمستقل معدلات التنمية، وبما يتلاءم مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وان يقم توحيه هذا المصدر إلى المشروعات الإخاجية التي تتفق مع أهداف حطط التمية الاقتصادية، وأن يكون دعم المانحين في شكل مح وليس قروضا مراعاة لعدم استدامة الدين العام، وضرورة الاستخدام الأمثل للقروض والمساعدات الخارجية من حيث سرعة سحب تلك القروض والمستعدات من الجهات المقرضة والمانحة واستخدامها في الأغاض المحددة لها.