حماية خصوصية بيانات المستفيدين في المكتبات الأكاديمية العربية و العالمية : القوانين و السياسات

الملخص AR

تناولت الدراسة قوانين و تشريعات خصوصية البيانات الشخصية عربيا و عالميا مستخدمة المنهج المسحي و تأثيرها في سياسات الخصوصية المتبعة في المكتبات الأكاديمية عربيا و عالميا، مع التركيز على قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لعام 2020 و تبيان مدى الاتفاق و الاختلاف بينه و بين اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR لعام 2016 و الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ؛ من حيث الإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، و حقوق الشخص المعني بالبيانات و شروط المعالجة، و أخيرا وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، و دراسة لسياسات الخصوصية بالمكتبات الأكاديمية للجامعات عربيا و عالميا.

و قسمت الدراسة طبقا للدول إلى قوانين حماية خصوصية البيانات عربيا و تشمل : جمهورية مصر العربية، و المملكة الأردنية الهاشمية، و الإمارات العربية المتحدة، و المملكة العربية السعودية، و تونس، و المملكة المغربية، و قطر ؛ و عالميا و تشمل : الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2020.

وطبقا لسياسات الخصوصية بالمكتبات قسمت الدراسة السياسات إلى سياسات الخصوصية عربيا و تشمل : المملكة العربية السعودية .

.

سياسات الخصوصية بمكتبات جامعة الجوف و مكتبة جامعة الملك فيصل و سلطنة عمان .

.

سياسات خصوصية جامعة الملك قابوس، و قطر .

.

سياسات خصوصية مكتبة قطر الرقمية و لبنان .

.

سياسات خصوصية مكتبات الجامعة الأمريكية في بيروت و فلسطين .

.

سياسات خصوصية مكتبة جامعة القدس المفتوحة، و سياسات الخصوصية عالميا و تشمل : الولايات المتحدة الأمريكية .

.

سياسات خصوصية مكتبات جامعة بيتسبرج، و مكتبة جامعة هارفارد، ومكتبة جامعة بيركلي بكاليفورنيا وكندا .

.

سياسات خصوصية مكتبة جامعة ماكجيل، وأستراليا .

.

سياسات مكتبة جامعة نيو ساوث ويلز سيدني.

رتبت الدراسة الدول تحت كل قطاع-عربيا و عالميا-زمنيا من الأقدم إلى الأحدث من حيث سن القوانين و العمل بها.

لتعرض الدراسة بعد ذلك الفروقات ما بين قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لعام ۲۰۲۰ و اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية General Data Protection GDP Regulation و الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ؛ لرصد أوجه التشابه و الاختلاف في بعض الجوانب مثل الإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، و حقوق الشخص المعني بالبيانات و شروط المعالجة، و التزامات أطراف معالجة و حماية البيانات و وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات لتنتهي بعرض نماذج لبعض سياسات حماية الخصوصية المعمول بها في المكتبات الأكاديمية بالجامعات عربيا و عالميا.