آليات و مخاطر التمويل الإسلامي للبنوك الإلكترونية : دراسة قانونية

الملخص AR

تحظى البنوك الإلكترونية اليوم بمكانة جيدة، في تعاملاتها بضوابط التمويل الإسلامي، القائمة على إشكالية المخاطر القانونية للعقود المصرفية، من خلال بعض التعاقدات القانونية ذات الطابع الإجرائي، فالعمل المصرفي الإلكتروني يتجاوز الوظائف التقليدية و يهدف إلى تطوير وسائل تقديم الخدمات المصرفية، و رفع كفاءة آداها بما يتماشى و التكنولوجيات الحديثة، و على هذا الأساس سعت الدول المتقدمة إلى تخفيض تكاليف العمليات المصرفية، التي تتم عبر القنوات الإلكترونية لتدعيم العلاقات و زيادة ارتباط العملاء بهذه البنوك و هو ما يعزز من المكانة التنافسية لها في سياق الأعمال التجارية الإلكترونية، وهنا يهدف هذا البحث إلى بيان واقع صيغ التمويل الإسلامية و بيان مدى التزام البنوك الإلكترونية بتطبيقها ووضع الضوابط التي تساعد عند استخدامها، عن طريق الحد من المعوقات و المخاطر التي تقابلها؛ و لذا اعتمدنا على المنهج الاستقرائي التحليلي.

لمفهوم التمويل الإسلامي ووضع الضوابط للصيغ التي تناولتها الدراسة من كتب القانون، و بما هو مطبق فعليا في البنوك الإلكترونية، حيث تناولت الدراسة بيان المخاطر و أنواعها و ركزت على أبرز المعوقات لهذه الصيغ داخليا أوخارجيا في تبيان طبيعة المعاملة بين العميل و المصرف، التي قد تنشأ منها نزاعات فكان لا بد من حلها قانونا، و من أبرز نتائج هذا البحث: إن إدارة و ضبط البنوك الإلكترونية للمعاملات التمويل الإسلامي تمر بعدة مراحل من "التقييم، و الرقابة، و المتابعة" في مواجهة المخاطر القانونية التي قد تجدها في تعاملاتها.