الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية المغربية

الملخص AR

لقد شهدت الرقابة على دستورية القوانين في المغرب عبر مسار تطورها مراحل مختلفة انطلقت مع تأسيس الغرفة الدستورية سنة 1962 كغرفة تابعة للمجلس الأعلى، و مرورا بالتعديلات و التي أفرزت إنشاء جهاز مستقل يتولى ممارسة الرقابة السياسية باسم المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، و بعده دستور 1996، وصولا إلى المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي جاءت بمقتضيات جديدة انتقلت بالتجربة المغربية من أسلوب الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، و الذي تتولاه المحاكم الدستورية.

و من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول التطرق إلى جملة التعديلات التي مست هذه الهيئة.