حق الرجوع كآلية حمائية للمستهلك الالكتروني

الملخص AR

يعتبر حق الرجوع عن التعاقد من أهم الآليات القانونية المستحدثة في مجال قوانين حماية المستهلك بما في ذلك قانون التجارة الالكترونية، حيث أن دراسة هذا الموضوع تثير عدة إشكالات تتعلق بجوانبه القانونية انطلاقا من تعريفه و تحديد طبيعته القانونية وصولا إلى ما يترتب عنه من آثار.

وعليه حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة هذا الموضوع مع تبيان موقف بعض التشريعات بما في ذلك المشرع الجزائري، هته التي تهدف للوقوف بجانب المستهلك بصفته طرفا ضعيفا بغية إعادة التوازن العقدي لإضفاء نوع من العدالة العقدية المتمثلة في حماية رضا المستهلك من خلال إمكانية رجوعه عن التعاقد مع احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الحق.