العلاقة السببية بين العمق المالي و النمو الاقتصادي : حالة مصر

الملخص AR

تهدف الدراسة الي تحديد العلاقة السببية بين العمق المالي في القطاع المصرفي و النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1982-2019، وقد تم استخدام ثلاثة مؤشرات كمتغيرات نائبة Proxy للعمق المالي وهي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص (CG)، و العرض من النقود بمفهومه الواسع M2، و الائتمان الممنوح للحكومة (CP).

وتم استخدام ثلاث اختبارات؛ وهي اختبارات جذر الوحدة، و اختبار التكامل المشترك، و نماذج تصحيح الخطأ.

و تشير نتائج الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورا و عمقا ماليا على المستويين الكمي و الكيفي، إلا أن ذلك لم ينعكس على النمو الاقتصادي، حيث لا توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه او وحيدة الاتجاه بين العمق المالي معبرا عنه بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص، او النقود بمعناها الواسع أو الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحكومي و النمو الاقتصادي، سواء في الأجل القصير أو الطويل.

وفي نفس الوقت توجد علاقة سببية وحيدة الاتجاه من الناتج المحلي إلى العمق المالي معبرا عنه بالنقود بمعناها الواسع في الأجل الطويل فقط، كما أن هناك علاقة سببية وحيدة الاتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي و الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحكومي في الأجلين القصير أو الطويل.

و من ثم لا يوجد تأثير للعمق المالي في مصر على النمو الاقتصادي.