السياسة الشرعية في حل الخصومات عن طريق التحكيم عند القرطبي : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون اليمني

الملخص AR

جاءت هذه الدراسة لتكشف عن راي الإمام القرطبي في مسألة من أهم مسائل السياسة الشرعية، و هي مسألة حل الخصومات عن طريق التحكيم من خلال كتابه : (الجامع لأحكام القران)، دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني ، و قد جاءت هذه الدراسة في تمهيد و ثلاثة مباحث، أما التمهيد فقد خص بمفاتيح عنوان الدراسة، و آما المباحث فقد تناولت المسائل الآتية : المبحث الأول سلط الضوء على مشروعية التحكيم، كما جاء المبحث الثاني ليناقش مجال التحكيم و القضايا التي يجوز فيها التحكيم، آما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة مدى شرعية و نفاذ حكم التحكيم.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن الإمام القرطبي يرى جواز التحكيم في الجملة، و أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي تتعلق بحق الله تعالى، كالحدود و القصاص و كل ما فيه حق عام، كما هو رأي جمهور الفقهاء و القانون اليمني، خلافا لبعض الشافعية و بعض الحنابلة الذين يرون الجواز مطلقا، كما يرى وجوب إنفاذ حكم التحكيم و لا يلزم رضا أطرافه بعد صدوره مستوفيا شروطه الصحيحة، كما هو الحال أيضا-عند الجمهور و القانون اليمنى خلافا لقول الشافعية الذين يرون عدم وجوب إنفاذه إلا برضاهما بعد صدوره عن المحكم.