تصرفات المرتهن في العين المرهونة في الفقه الإسلامي و القانون اليمني : دراسة مقارنة

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى بيان (تصرفات المرتهن في العين المرهونة)، من : "بيع، و رهن، و إجارة، و سفر، و إعارة".

و من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أباحت القرض الحسن و رغبت فيه و جعلت من يقرض له أجر كبير، و كذلك أتاحت فرصة تضمن إعادة الدين إلى صاحبه، (بالرهن)، و نجد أن المرتهن عندما يستلم العين المرهونة لابد له أن يحافظ عليها وهو مسؤول عنها في حالة فقدانها أو تلفها، فهي أمنة عنده، و لا بد من إعادتها إلى الراهن عند استيفاء الأجل ؛ و لذا قد يحصل من المرتهن تصرف فيلجا إلى بيع العين المرهونة، و هنا لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة إلا بإذن من الراهن، و في حالة البيع ؛ لأجل استيفاء الدين فلابد من الرجوع إلى الراهن و إلى القضاة لكي نضمن بيعها في ما اتفق عليه.

و كذلك بالنسبة لاستغلال المرتهن للعين المرهونة من إجارة، أو إعارة، أورهن، فلا يجوز له ذلك خشية التلف والضياع، و هروبا من المحظور من فرض جر منفعة و هذا ما نص عليه القانون اليمني فقد وافق الفقه الإسلامي.

فكل تصرف من المرتهن مقيد بإذن الراهن ؛ لكي نضمن بقاء العين المرهونة و نحافظ عليها من التلف و الضياع، و في المقابل نضمن إعادة الدين إلى المرتهن.

و في حالة إجاز الراهن للمرتهن التصرف المطلق فلا ضمان على المرتهن إلا إذا قصر أو فرط فإنه يضمن إدا تلفت.