شرح قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول لعام 2014م في إطار قواعد القانون الدولي العام : مع الإشارة إلى أحكام اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية لعام 2014م

الملخص AR

إن التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول تمس نتائجه و آثاره المصلحة العامة لشعوب تلك الدول و خاصة الدول النامية منها فما قد يحكم به للمستثمر-الذي دائما ما يفضل السرية في التحكيم- من تعويضات يكون من الخزانة العامة للدولة و لقد شاهدنا على الساحة الدولية ما تكبدته الدول النامية من خسائر فادحة في هذا الشأن.

لذلك كان من حق هذه الشعوب أن تطالب دولهم بعلانية إجراءات التحكيم و هو ما سوف يؤدي إلى اجتهاد حكومات تلك الدول في دفاعها و تجنب أي سلوك محرج أمام شعوبها.

وبعد أن تعالت الأصوات التي تنادي بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول قررت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الحادية و الأربعون بأن تعالج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول و اعتمدت اللجنة في دورتها السادسة و الأربعون قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول و أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16كانون الأول/ديسمبر 2013.