منع الغرر في المعاملات : مفهومه، و درجة مقصديته، و ضوابط المغتفر منه

الملخص AR

يعتبر منع الغرر من القواعد المشكلة في المعاملات، لتضافر النصوص الكلية على التحذير منه، و للترخيص فيه في بعض الجزئيات، ما ولد لدى المتلقي تساؤلا عن ضوابط جوازه، فحاولت هذه الدراسة حل بعض جوانب ذاك التساؤل، بادئة بإثبات حكمه، ثم بإبراز درجة مقصديته، ثم حاولت جمع شتات الفروع التي أبيح فيها، سواء بالاتفاق أو الاختلاف، لنضع ضوابط لجواز العمل بالغرر، و أقسامه.

و قد استعملت في الدراسة عدة مناهج، لتعدد أغراضها، و لاختلاف تشكلها، فكان لا بد من الاستعانة بالمنهج الاستقرائي لمعرفة حقيقة الأمر أولا، ثم المقارن حتى يتضح الاتفاق من الاختلاف، ثم التحليلي حتى نخرج بنتائج نستثمرها في المستقبل، و لا نبقى في مجرد النقل.

و قد توصلت إلى أن الغرر يجوز لعارضين : إما لخفته، و إما للحاجة له، و قد تفاوتت المذاهب في تحديد المسألتين بين مضيق، و موسع، إلا أن العامل المشترك بينها في تحديد القسم الأول أنه راجع للعرف، و إلى ما يرفع النزاع ؛ و في الثاني إلى درجة الحرج التي تؤدي إلى تعطيل المحل بحيث تفوت فائدته، أو يقرب من ذلك.