مسالك أئمة المذهب المالكي في دفع تعارض القول و الفعل في الأحاديث النبوية

الملخص AR

ينصب هذا الموضوع في دراسة نصوص حديثية مختلفة سواء كانت قولية أو فعلية، و طريقة دفع هذا الاختلاف و التعارض في المذهب المالكي، و ذلك وفق المناهج الحديثية و الأصولية في هذا الباب، مع ذكر بعض الأمثلة و التطبيقات الفقهية المتنوعة، و لا يخفى أهمية هذا الموضوع في الدراسات الحديثة كونه يمثل أكثر أنواع التعارض و الترجيح في الفقه الإسلامي كما أن الاهتمام به يزيل الإبهامات و الإشكالات، بل و الشبهات عن الأدلة المتعارضة في الظاهر، فهو حري بأن تدرس مسائله، و تحرر قواعده.

و تظهر الإشكالية فيما يلي : كيف تعامل المالكية عند تعارض الأحاديث القولية و الفعلية، و ماهي أهم المسالك لدفع هذا التعارض ؟.

من المقرر أن الشريعة لا اختلاف فيها، و ما ثبت من التعارض فهو بحسب ما يظهر للمجتهد لا في الواقع و نفس الأمر، و سبب ذلك يرجع لعدة أمور أهمها قصور الناظر لإدراك دلالات الألفاظ، من حيث العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، أو الجهل بالناسخ و المنسوخ ...

إلى غير ذلك مما يحيط الحديث سندا و متنا.

فالبحث يظهر لنا طريقة المالكية في التعامل مع الأخبار المتعارضة في الجملة، فهي طريقة فريدة مبنية على التأصيل العلمي، و الاتساق الدقيق، و التقعيد العالي.