التأمين على الحيوانات : دراسة تأصيلية فقهية

الملخص AR

تدور فكرة هذا البحث حول بيان الحكم الشرعي للتأمين على الحيوانات من منظور الفقه الإسلامي بشكل عام، بالإضافة إلى بيان أحكام تفصيلية للتأمين على بعض الحيوانات التي لها أحكام خاصة ؛ كما في التأمين على الحيوانات المقتناة للمنفعة الشخصية ؛ ككلب الحراسة، أو للزينة ؛ كالهرة المنزلية، أو تلك المملوكة بغرض المتاجرة في أعيانها، أو تلك المقتناة للحصول على ربع إنتاجها الغذائي كتشييد مزرعة الأبقار لبيع حليبها و مواليدها، أو تشييد مزارع الدجاج لبيع بيضها، أو تلك التي تحبس و تؤخذ الأجرة على الانتفاع من عرضها، كما في حديقة الحيوانات، و قد اعتمد البحث على كل من المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي.

و توصل إلى عدة نتائج من أهمها : -يجوز التأمين على الحيوانات عموما بشرط كونها مباحة الاقتناء من حيث الجملة، و بشرط أن يكون التأمين تعاونيا أو إسلاميا، و مع مراعاة الضوابط الشرعية الموضوعة لذلك.

-يجوز التأمين الصحي على الكلاب إذا كانت منفعتها شرعية ككلاب الحراسة.

-يجوز التأمين الصحي على القطط لجواز اقتنائها، و الأمر نفسه بالنسبة للحيوانات المملوكة بنية المتاجرة بأعيانها كمزارع الأبقار المقتناة بنية المتاجرة فيها أو بنية الحصول على ربعها من الحليب.

-يجوز التأمين الصحي على حديقة الحيوان لجواز حبس الحيوان لمنفعة الإنسان بشرط الالتزام بشروط حبسه