الأسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة في ضوء قواعد القانون الدولي و التشريعات الداخلية

الملخص AR

شهد العالم في الفترات الأخيرة تطورات في كافة المجالات أدت إلي أن أصبح العالم كأنه دولة و احدة؛ مما أدي إلي تعدد العلاقات و تشابك المصالح المختلفة بين الدول و هو الأمر الذي استلزم بالضرورة السعي لإنشاء قواعد تحمي هذه المصالح من الفاسد الذي يعد بمثابة العدو الذى يعرقل التقدم البشرى؛ فحجم الأموال التي تتعرض للنهب و التهريب يكون بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم إذ يتم الأمر عبر عمليات التحويل لتلك الأموال إلى خارج الدولة؛ فظهرت فكرة استرداد الأموال المنهوبة كأحد الأفكار الحديثة علي المستوي الدولي و الداخلي؛ نتيجة للعديد من الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لدي الكثير من دول العالم، و بخاصة لدي دول العالم الثالث؛ علي أثر ما تم من أحداث هدفت إلي تغيير أنظمة حاكمة من أجل مواجهة الاستبداد و الاستئثار بموارد و ثروات الدولة و الاستيلاء عليها سواء في صورتها المنقولة أو العقارية الثابتة أو عبر تجارة غير مشروعة أو تهريب ثروات و آثار حضارية و تاريخية مقابل أموال باهظة؛ الأمر الذي تم التعرض له بالدراسة حول الأسس القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة.