التصدي للسرقة العلمية في التشريع الجزائري و الأنظمة القانونية المقارنة

الملخص AR

تمثل السرقة العلمية إحدى المسائل التي أرقت، و لا تزال تؤرق المسؤولين في مختلف الدول بالنظر إلى آثارها السلبية على مستوى الطالب، و الجامعة، بل و على المجتمع ككل ؛ فباعتبارها ظاهرة غير أخلاقية، فإن انعكاساتها على المدى الطويل تتسم بالجسامة على مختلف القطاعات الحيوية للدولة بحكم صلاتها الوثيقة بآداب الفرد، و المبادئ التي يتقيد بها في تأدية مهامه، أيا كان مجال عمله.

و لقد استحوذت هذه المسألة على اهتمام السلطات المحلية في مختلف الدول بغض النظر عن مدى تقدمها، إيمانا منها بأن التصدي لهذه الظاهرة من شأنه تحقيق الرقي و التقدم لمجتمعاتها، و هو الأمر الذي دفعها إلى سن منظومات قانونية متفاوتة الشدة لحصر هذه الظاهرة في أضيق الحدود.