![](/images/graphics-bg.png)
القواعد العامة للجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري
العناوين الأخرى
General rules for economic crimes in Algerian legislation
العنوان الموازي
General rules for economic crimes in Algerian legislation
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 9، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 30-58، 29ص.
الناشر
جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2022-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
29
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يختلف مفهوم الجريمة الاقتصادية من بلد إلى آخر حسب نظامها السياسي، و ما إذا كان ذلك النظام رأسمالي أو اشتراكي، حيث ما يعد جريمة اقتصادية في بلد يعد عملا مشروعا في بلد آخر، فالجرائم الاقتصادية يتسع نطاقها في الدول الاشتراكية و الدول النامية عنها في الدول المتقدمة و الرأسمالية، إذ أن الدول الاشتراكية و الدول النامية تعتمد في خطط التنمية على سياسة توجيه الاقتصاد و تركيزه، بحيث تحتاج إلى سياج قانوني يحميها من الجريمة الاقتصادية، و هذا السياج توفره لها التشريعات الاقتصادية العقابية.
و في ظل المتغيرات المستجدة في العصر الحديث، و بروز أنماط من السلوك تمثل خروجا على القاموس الطبيعي للحياة، دفعت المجتمعات إلى اللجوء تجريم هذه الأنماط و فرض العقوبات عليها، وقد تجلى هذا أكثر في المجال الاقتصادي فظهرت الجرائم الاقتصادية.
إنه من الصعوبة وضع مفهوم محدد للجريمة الاقتصادية حتى بالنسبة للدول التي سنت تشريعات مستقلة للجريمة الاقتصادية، و ذلك لأن اهتمام التشريعات لا يكون منصبا على وضع تعريف للجريمة الاقتصادية، بقدر ما يكون اهتمامها منصبا على تحديد الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادية و طرق مكافحتها، حيث حددت لها عقوبات مختلفة قد تكون جزائية أو غير جزائية، و ذلك حسبما حددها المشرع الجزائري
الملخص EN
The concept of economic crime differs from one country to another according to its political system, and whether that system is capitalist or socialist, as what is considered an economic crime in one country is a legitimate act in another country, so economic crimes are more widespread in socialist countries and developing countries than in developed and capitalist countries, As socialist countries and developing countries depend in their development plans on a policy of directing and focusing the economy, so they need a legal fence that protects them from economic crime, and this fence is provided by punitive economic legislation.
In light of the new changes in the modern era, and the emergence of patterns of behavior that represent a departure from the natural dictionary of life, societies have pushed to resort to criminalizing these patterns and imposing penalties on them, and this was more evident in the economic field, and economic crimes appeared.
It is difficult to develop a specific concept of economic crime even for countries that have enacted independent legislation on economic crime, because the attention of legislation is not focused on setting the definition of economic crime, as much as its interest is focused on identifying crimes that fall within the scope of economic crimes and methods of combating them.
It has various penalties that may be penal or non-penal, as defined by the Algerian legislator.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
لوني، فريدة. 2022. القواعد العامة للجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية،مج. 9، ع. 2، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469587
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
لوني، فريدة. القواعد العامة للجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية مج. 9، ع. 2 (2022)، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469587
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
لوني، فريدة. القواعد العامة للجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية. 2022. مج. 9، ع. 2، ص ص. 30-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469587
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 55-56
رقم السجل
BIM-1469587
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)