الضريبة بين الشرعية الدينية و الشرعية السياسية في العصر المرابطي

الملخص AR

تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي و منهجي مفاده وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة و الشرعية الدينية و السياسية، انطلاقا من تجارب الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلامي، و تحديدا التجربة المرابطية، فإذا كان من الثابت تاريخيا أن هذا النظام السياسي قد زاوج في بداية تأسيس حكمه بين البعدين الديني و الضريبي، من خلال الالتزام بالجبايات التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن مرحلة الدولة أو الطور الثاني في التصور الخلدوني سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني و تخضع "للمنطق السياسي"، تحت تأثير الشروط المرتبطة بهذا الانتقال و المتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء و المتصوفة.

و لعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عملية "الجهاد"، و وقف منها بعض الفقهاء موقفا حادا.

نروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة هذه الضريبة بالسلطتين الدينية و السياسية في التجربة المومأ اليها سابقا، و يتأسس هذا المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل و أدوات للتدليل على تحديد الموقف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض هذه الضريبة، و مساءلة السياق التاريخي و مدى استجابته للشرط الفقهي أو السياسي و علاقة ذلك بشرعية الدولة و مشروعيتها.