الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية
العناوين الأخرى
The legislative competence of the head of state under normal circumstances in the Arab Republic of Egypt
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 16، العدد 4 (31 مايو/أيار 2023)، ص ص. 865-888، 24ص.
الناشر
جامعة القاهرة كلية الحقوق (فرع الخرطوم)
تاريخ النشر
2023-05-31
دولة النشر
السودان
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعني السياسة العامة تحديد الأهداف و المسارات التي يجب اتباعها بسبب طبيعتها المعقدة و من حيث صلتها بالمشكلات الاجتماعية و الحلول المطلوبة لها.
و وفقا للمادة (150)، يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء، على النحو المنصوص عليه في المواد (150، 149، 167) من الدستور الحالي.
يرسم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للبلاد و يشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
و إذا كانت القاعدة العامة المتعلقة بالتشريع هي أن السلطة التشريعية تعتبر السلطة الأصلية لسن التشريع، فإن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية، سواء كانت تتعلق بالقوانين التي وضعها البرلمان، أو اللوائح الصادرة عن مجلس النواب.
الطبيعة التشريعية.
فالدستور المصري الحالي يعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين و معارضتها و إقرار القوانين و إصدارها في الظروف العادية، و يلعب دورا مهما في العمل التشريعي، بالإضافة إلى حق الدعوة للاجتماعات و حل مجلس النواب.
و في هذا البحث أوضحنا حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين و الاعتراض عليها من حق اقتراح القوانين و مواجهتها و إصدارها من جهة، و من جهة أخرى من حق الاعتراض على القوانين.
الملخص EN
Public policy means defining objectives and paths to be pursued because of their complex nature and as they relate to social problems and the solutions required for them.
According to Article (150), the President of the Republic sets the general policy of the state in cooperation with the Council of Ministers, as stipulated in Articles (150, 149, 167) of the current constitution.
The President of the Republic, in conjunction with the Council of Ministers, draws up the country's general policy and supervises its implementation in the manner stipulated in the Constitution.
And if the general rule related to legislation is that the legislative authority is considered the original authority to enact legislation, then the constitution grants the President of the Republic some powers of a legislative nature, whether they relate to laws drawn up by Parliament, or regulations issued by the House of Representatives.
legislative nature.
The current Egyptian constitution gives the President of the Republic the right to propose and oppose laws and to approve and promulgate laws under normal circumstances, and he plays an important role in legislative work, in addition to the right to call meetings and dissolve the House of Representatives.
In this research, we explained the right of the head of state to propose laws and object to them from the right to propose laws, confront them and issue them on the one hand, and on the other hand the right to object to laws.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الرشيدي، مفلح سعود سالم. 2023. الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية. المجلة القانونية،مج. 16، ع. 4، ص ص. 865-888.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1471276
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الرشيدي، مفلح سعود سالم. الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية. المجلة القانونية مج. 16، ع. 4 (2023)، ص ص. 865-888.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1471276
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الرشيدي، مفلح سعود سالم. الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية. المجلة القانونية. 2023. مج. 16، ع. 4، ص ص. 865-888.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1471276
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1471276
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر