جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد جريمة الامتناع من جرائم الاعتداء على سيادة القانون و سير العدالة كما أنها تعد سلب لحقوق المحكوم له و الإضرار به فلا يتصور وجود سيادة للقانون و تحقيق للعدالة بدون تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم طبقا لأحكام القانون.

و تناولت الدراسة هذه الجريمة في أمور متعددة فعرفت جريمة الامتناع بأنها إحجام شخص عن القيام بعمل معين بالذات أوجبه عليه القانون بقاعدة قانونية ملزمة و أن يكون الشخص الممتنع في استطاعته و بإرادته أن يمتنع وعرضنا أركان هذه الجريمة و الشروط المفترضة فيها، و رأينا أن أركان الجريمة تتمثل في الركن المادي و هو فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحكم بات قابل للتنفيذ و وجود شرط مفترض آخر هو الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي و يتمثل في علم الموظف المختص بوجوب تنفيذ هذا الحكم و اتجاه إرادته إلى عدم تنفيذه.

و عرضنا المشكلات العملية التي تتعلق بهذه الجريمة و من أهم هذه المشكلات الامتناع عن التنفيذ و على سبيل المثال : عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم و كذلك الامتناع عن التنفيذ لوجود غموض في منطوق الحكم.

و عرضنا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة هذه الجريمة، و رأينا أن أهم هذه الوسائل هو الجزاء الجنائي الذي يجب أن يوقع على الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية، كما رأينا اهتمام كل من المشرع العادي المصري و المشرع الدستوري المصري و كذلك المشرعين العادي و الدستوري الكويتي بالنص على جريمة الامتناع و خلصنا في نهاية البحث إلى توصيات أهمها كيفيه إجبار الموظف المختص أو الجهة الإدارية المختصة على تنفيذ الأحكام القضائية بالتوصية على فرض غرامة مالية على أي منهما و أن يشمل الحكم هذه الغرامة في حاله الامتناع أو التأخير في تنفيذ الحكم و تمثلت هذه الغرامة في إما فرض غرامة تهديدية أو فرض غرامة تأخير عن تنفيذ الحكم و يمكن أن نلاحظ أن أمام هذه التوصيات كان فرض الجزاء الجنائي هو الوسيلة الأفضل.