تكريس الحق في الإعلام السمعي البصري بين القيود الدستورية وضمانات الممارسة الإعلامية في الجزائر

الملخص AR

ترتكز هذه الرؤية القانونية للقيود الدستورية والقانونية للممارسة الإعلامية في قطاع السمعي البصري تحديدا على معرفة الحدود والضوابط القانونية وأبعادها القيمية في توجيه المحتوى والمضمون الإعلامي وجودة الخدمة العمومية، وكذا إبراز دوافع المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في ضبط حدود الممارسة المهنية في هذا القطاع، لما يتميز به من أهمية بالغة الخطورة في التأثير على الراي العام وتوجهاته إزاء القضايا المحلية والدولية خاصة فيما تعلق بوحدة الدولة والحفاظ على ثوابتها ومقومتها الوطنية بأبعادها المادية والرمزية.

وذلك بمنهج تحليلي قانوني وبمقاربة دستورية ترتكز على ضرورة وضع حدود دستورية وضوابط قانونية إجرائية لترقية وحماية الحق في الإعلام السمعي البصري، وتنمية جودة الخدمة العمومية بمهنية واحترافية، حتى تكون ممارسة هذه الحرية في إطارها الشرعي والمشروع ليس لتوجيه هذه الحرية واحتكارها والتأثير عليها أو قمعها، وإنما للمحافظة عليها في إطارها الدستوري والتشريعي والقيمي الذي يخدم الفرد والمجتمع والدولة.