إجراء التسخير الإداري للوقاية من جائحة كورونا كوفيد-19، في التشريع الجزائري

الملخص AR

يتمتع الولاة في المنظومة التشريعية الجزائرية بسلطات عديدة، يتصدون لبعض منها باعتبارهم ممثلين للولاية، في حين تكون ممارسة سلطات أخرى باعتبارهم ممثلين للدولة، وعين الحكومة التي تسهر على تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجالات كثيرة، وإذا كانت سلطة الحفاظ على النظام العام من أظهر السلطات السيادية التي يمارسها الولاة فقد تعاظمت هذه السلطة وزاد نطاقها في ظل انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد-19؛ حيث مكن المشرع والي الولاية بإجراءات إدارية تمكنه من الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، يأتي في مقدمتها إجراء التسخير الإداري.

لأجل ذلك حاولت هذه الدراسة، دراسة نطاق سلطة الوالي في اللجوء لتسخير الأفراد والممتلكات قصد الوقاية من انتشار كوفيد-19 ومكافحته على اعتبار أن ضبط سلطة الإدارة في إجراء التسخير سيضمن بالضرورة حقوق أصحاب المصلحة، ويفتح لهم مجال المخاصمة في حال انحراف الولاة في استعمال سلطاتهم المقررة في مادة التسخير الإداري للحفاظ على النظام العام الصحي.