التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد : دراسة مقارنة

الملخص AR

هذه الدراسة هدفت إلي بيان أهمية التعويض عن الضرر المرتد وبيان النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وإلى إبراز موقف الفقه واجتهاد القضاء من مبدأ موضوعية التعويض والآثار المترتبة على ذلك، وذلك بالاستدلال بنصوص القانون المدني الأردني والعراقي، وقام الباحث بإتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن من خلال تحليل وتفسير النصوص القانونية في موضوع الدراسة، وكذلك من خلال استقراء آراء الفقهاء واستنباط الأحكام المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، والمقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه من الممكن أن يمتد أثر الضرر ليس إلي المضرور المباشر فحسب بل إلي غيره ممن له علاقة به بروابط معينة، وهو ما يطلق عليه بالضرر المرتد، فالضرر المرتد هو ضرر مباشر إلي المتضرر بالارتداد، والضرر المرتد أو المنعكس هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي، حيث يرتد علي أفراد أخر غير المضرور الأصلي، ويتشرط لذلك وجود ارتباط معنوي أو مادي بين المضرور الأصلي وهؤلاء يبرر الارتداد وانعكاس الضرر الأصلي عليهم، لذلك فالضرر المرتد قد يثير في الأذهان مسألة تتعلق بمدي توافر الشروط المطلوبة في الضرر كأصل عام وبالذات الشروط المتعلقة بضرورة أن يكون شخصيا ومباشرا، والضرر المرتد هو ضرر ينعكس علي غير المضرور وليس علي شخص المضرور.

وكذلك بينت الدراسة أن الضرر المرتد هو كل ما يصيب شخص في حق أو مصلحة مشروعة للمضرور بالارتداد نتيجة مساسه بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور الأصلي، وهو كل مساس يصيب المشاعر والأحاسيس للمضرور بالارتداد نتيجة إصابة المضرور الأصلي، وأن التعويض قد يبدو في صور شتي فقد يكون تعويضا عينيا أو نقديا بمقابل، وبما أن التعويض لا يشترط فيه أن يكون نقديا رغم أن التعويض النقدي هو السائد في المسئولية التقصيرية، فقد يكون التعويض العيني أفضل من غيره في بعض الحالات لمحو آثار الفعل الضار، فالتعويض إذن هو قد يكون عينيا أو أن يكون نقديا (بمقابل).

وكان من ضمن ما أوصت به الدراسة: لا بد من وجود نص يجعل الصديق الحميم ضمن من يستحق التعويض وهنا على المشرع الأردني تعديل المادة (267) ووضع شروط خاصة لإضافة الصديق ضمن الذوي القربي كأن يقيم ضمن نطاق العائلة لفترة زمنية محددة في مسكن واحد.

لا مانع من إضافة الخطيبة لتكون لها أحقية التعويض بالارتداد كباقي المتضررون في نص المادة (267) من القانون المدني الأردني.

تعديل المادة 205 من القانون المدني العراقي وتبيان طبيعة ودرجة القرابة التي توجب التعويض عن الضرر المرتد ولا أن تبقي مفتوحة للاجتهاد الفقهي أو القضاء.

إضافة الخطيبة والصديق الحميم ممن يستحقون التعويض وذلك عن الضرر المرتد في نصوص القانون المدني العراقي لاسيما يكون ذلك في المادة 205 والمادة 203.