سلطة القضاء في تقدير مشروعية الدليل المستمد بالأساليب التقنية

الملخص AR

المشرع الجزائري في سبيل ترجيح مصلحة الدولة على مصلحة الفرد في احترام اتصالاته الشخصية، قد أباح اللجوء إلى إجراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية و المراقبة الإلكترونية في قانون 09-04، كأساليب للمراقبة التقنية الحديثة التي تباشر دون رضاء الشخص المشمول بالإجراء من أجل كشف و مكافحته الجرائم الخطيرة المحددة قانونا، يعهد بها لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق منح الإذن بإجراء اعتراض المراسلات و تسجيل و المراقبة الإلكترونية عند توفر شروطهم، سواء في حالة الجريمة المتلبس بها أو في حالة جرائم ذات خطورة إجرامية، كشرط موضوعي و توافر ضوابط شكلية المتمثلة في الإذن و شروطه محددة قانونا و بتوفر هذه الضوابط يمكن للجهة مختصة بمباشرة هذه الإجراءات انطلاقا من وضع التدابير التقنية إلى غاية تحرير محضر بصفة عامة، هذه الإجراءات ينتج عنها أدلة قد تساعد في كشف الجريمة، متى رأى القاضي توافر شروطها أتبرها دليل و أستند عليها في بناء حكمه.