الجرائم الماسة بالتراث الثقافي المادي الجزائري وفقا للقانون رقم 98-04

الملخص AR

تعتبر الآثار مصلحة قانونية عني المشرع الوطني والدولي بحمايتها، فهي تمثل تاريخ وحضارة الأمم لذلك وجب الحفاظ عليها كجزء من هوية كل دولة، وتتدرج وسائل وآليات الحماية القانونية للأثار بحسب تدرج طرق المساس بها.

فحين لا يكفى التدخل الإداري لضمان حماية الممتلكات الأثرية، أعمل المشرع آليات الردع الجنائي بتجريم أي سلوك عمدي أو غير عمدي من شأنه الإضرار بهذا الموروث الإنساني، ومن بين الجرائم التي تهدد الملكية الأثرية، سرقتها وتهريبها وكذا التنقيب غير القانوني عنها.