إعلال الدارقطني لبعض ما أورده في الإلزامات

الملخص AR

الحمد لله و حده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد.

.

فقد جاءت فكرة هذا البحث من صنيع الإمام الدارقطني رحمه الله، حيث إنه ألزم الشيخين أو أحدهما في كتابه المعروف بالإلزامات بتخريج شيء مما لم يخرجاه بناء على منهجه الذي اعتمده في كتابه و بينه في أوله، حيث قال: "ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري و مسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما و مذهبهما، و بالله التوفيق ".

* و بيان طريقة إلزامه لهما على النحو التالي: 1/ رواة أخرج لهم البخاري و مسلم أو أحدهما.

فهو يلزمهما بتخريج أحاديث لم يخرجاها لهم في الصحيحين أو أحدهما؛ لأنها تشبه الأحاديث التي أخرجاها لهم في الصحيحين أو أحدهما.

2/ رواة ثقات لم يخرج لهم البخاري و مسلم أو أحدهما.

فهو يلزمهما بتخريج أحاديثهم؛ لأنهم يشبهون الرواة الذين أخرجا لهم في الصحيحين أو أحدهما.

* و أثناء قراءتي للكتاب، وجدت أنه أورد موضعين فيه و أعلهما، و بذلك لا يكون هذان الموضعان على شرطه في الإلزامات، و هو ما دفعني إلى مقابلة جميع الأسانيد والمواضع التي أوردها الدارقطني في الكتاب ببقية كتبه و بخاصة كتاب العلل، فوقفت على موضعين آخرين، ليكون المجموع بذلك أربعة مواضع مما أورده في الإلزامات و هو معل عنده، فشرعت بعد الجمع في بيان القول فيها من خلال هذا البحث، و الله الموفق.