الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية التماثل والتمايز

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مواطن التماثل و التمايز بين المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والوقوف على الجديد الذي جاء به المؤسس الدستوري لسنة 2020 بشأنه و تقييمه.

توصلت الدراسة إلى أن التعديل الدستوري الأخير احتفظ ببعض مقومات المجلس الدستوري، كما أدخل تعديلات جوهرية تخص تنظيم المحكمة الدستورية لاسيما ما يتعلق بتشكيلتها وضمانات استقلاليتها و استقلالية أعضائها.

و لبعث حركيتها تم توسيع أشكال هذه الرقابة و آجال الإخطار و كذا النتائج المترتبة عنه، كما تمت دسترة بعض قواعد عمل المجلس الدستوري و تبنيها بالنسبة للمحكمة الدستورية.