تقييم كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي الجزائري على ضوء المعايير الاحترازية العالمية: قراءة في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل المصرفي في الجزائر

الملخص AR

بعد أن أدخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات، كانت أهمها إصلاحات 1990 وذلك بصدور قانون النقد و القرض(10-90) و الذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، وبموجب هذا القانون و تعديلاته تعزز فتح السوق المصرفية الجزائرية أمام القطاع الخاص و الأجنبي، و كنتيجة لهذا الانفتاح كان لزاما على النظام المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة و المعايير العالمية للعمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الاحترازي، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون مقررات لجنة بازل و خاصة اتفاقية بازل2 و المعايير الجديدة التي أدخلتها لحساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب و الرقابة على البنوك، و تحديد العقبات الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي في استيفاء معايير لجنة بازل حول كفاية رأس المال المصرفي و الرقابة و الاشراف الفعال على البنوك لما تمنحه من مزايا على الجهاز المصرفي في مجال تقدير المخاطر و مواجهتها.