قراءة قانونية في المنح الخاضعة للاشتراكات في وعاء الضمان الاجتماعي وأثرها على مالية الصندوق

الملخص AR

يعتمد تمويل صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء على الاشتراكات التي تقتطع من أجور العمال، و التي يتوقف عليها من جهة أخرى شرط الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي.

و هي من النظام العام و لا يمكن لأطراف العلاقة التعاقدية(رب العمل و العامل) الاتفاق على خلافها أو التقييد منها.

لذلك يخضع الأجر الخاضع للاشتراك لعدة قواعد و شروط متعلقة بطبيعة عناصر الأجر التي تعد أساس للاشتراكات.

و قد حاول المشرع الاجتماعي في كل مرة تكييف و عاء الاشتراك مع التطورات الحاصلة في نظام الضمان الاجتماعي المتأثر بدوره بتطورات النظام الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة في ظل نظام اقتصاد السوق حيث تخضع فيه علاقات العمل كلية الى القانون الإتفاقي و مبدأ حرية الأجور، و هو ما أثر على المفهوم العام لوعاء الاشتراك الخاضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و القائم أيضا على حرية تحديد هذا الأجر كقاعدة عامة و استثناءا تنظيم عناصر الأجر الخاضعة للاشتراك وفق قاعدة لا تتعارض مع المبدأ نفسه.