دور سياسة الضمان الاجتماعي في تمكين المرأة العاملة في الجزائر : دراسة من منظور المساواة بين الجنسين

الملخص AR

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على سياسة الضمان الاجتماعي في الجزائر من منظور مبدأ المساواة بين الجنسين مستندة في ذلك على أسس و مبادئ الدولة الاجتماعية التي تلتزم من خلالها الحكومة بضمان الحماية الاجتماعية لكافة الجزائريين بدون تمييز، من خلال هذا تحظى المرأة العاملة بحقوق اجتماعية كرسها قانون التأمينات الاجتماعية (83-11) الذي يقر بالحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة يضمن لها مستوى عالي من الرعاية.

إن تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار العمل مستقبلا يتطلب الحفاظ على المكاسب و الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة الجزائرية لكن في ظل الاختلالات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي و التغيرات الاجتماعية العميقة أصبحت تكاليف ومزايا نظام الضمان الاجتماعي تشكل عبء كبير على ميزانية الدولة، تتطلب إجراء إصلاحات جوهرية عليها لتعزيز المساواة بين الجنسين من جهة و بالمضي نحو استدامة المكاسب و الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية، المرأة العاملة، التمكين، المساواة بين الجنسين.