شركة الوجوه في ضوء الفقه الإسلامي و القانون المدني الأفغاني : دراسة مقارنة

الملخص AR

قام فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة وقانون المدني الأفغاني وفقا لأنواع المساهمات في الشركات، بتقسيم الشركة إلى أنواع مختلفة فمنها: العنان، والمفاوضة، والصناعات، والوجوه.

وفيما يتعلق بالشركات والآثار المترتبة عليها، حتى في صحتها وعدم صحتها، تكون آراء مختلفة بين فقهاء المذاهب الإسلامية في شركة الوجوه، ومن أهم الدلائل لمن يعتقد بصحة شركة الوجوه، تكون جوانب الإجماع الصامت، ومبدأ الإباحة وقاعدة الصحة، ينصب اهتمام الإسلام بشكل خاص على كسب الرزق والتعاون، وتشابه شركة الوجوه مع العقود الأخرى المباحة في الشريعة مثل المضاربات والوكالات ومن ناحية أخرى، فإن الذين يرو ن عدم جواز شركة الوجوه قد ذكروا أدلة مثل عدم الإجماع، واستحالة الاختلاط في الصورة والائتمان، وعدم وجود أدلة شرعية على صحة شركة الوجوه.

وقد اعتمدت في هذا المقال، إلى كتب المذاهب الفقهية المختلفة، وباستخدام المنهج الوصفي والمقارن، من خلال تحليل الدلائل المؤيدة والمعارضة لصحة شركة الوجوه، وفي النهاية التأكيد على الإجابات المعطاة لأسباب ذلك.

المعارضين والمؤيدين لشركة الوجوه.

تم الحصول على هذه النتيجة بالرغم من اعتراض بعض علماء الفقه على عدم وجود دليل محدد لعدم صحة شركة الوجوه وحاجة المجتمع لهذه الشركة، فيجب قبول صحة هذه الشركة بين الاجتماع.

وأيضا القانون المدني الأفغاني صرح بصحة هذه الشركة.