المؤسسات العامة لرعاية الأشخاص المسنين في التشريع الجزائري

الملخص AR

تعتبر الأسرة المكان الطبيعي الذي يجد فيه الفرد الأمان و الطمأنينة و الشعور بالانتماء و الرعاية و التقبل و الاحترام، بغض النظر عن عمره وقوته و ضعفه، و يكون الفرد الضعيف خاصة بسبب الكبر أولــى الأشخاص حاجة إلى العيش داخل الأسرة، و هذا ما اتفق عليه أغلب المختصيـــن الاجتماعيين و النفسيين، و عندما لم تعد تقوم هذه المؤسسة الاجتماعية بدورها، لجأت الكثير من دول العالم إلى تشييد مؤسسات الخدمة الاجتماعية للتكفل بهذه الفئات المحرومة، الأمر الذي جعل الجزائر في مواجهة مشكلة حقيقية، تستدعي وضع آليات مستعجلة تكفل الحماية و الرعاية الكافية لهذه الفئة التي تتميز بضعف جسماني و نفساني و اقتصادي، لذا كان لزاما على المشرع أن يسن قانونا لحمايتهم وضمان كرامتهم، ذلك أن القانون رقم 12/10 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، يعتبر أهم نص قانوني في الجزائر يتكفل بحماية هذه الشريحة من شرائح المجتمع و إقامة الهياكل المتخصصة لاستقبالهم، وعليه خلصت هذه الدراسة إلى أن الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية خاصة في مجال إعادة تنظيم أساليب الرعاية المؤسساتية بحاجة إلى المزيد من الإمكانيات المادية و خاصة البشرية من خلال توظيف و تكوين إطارات وموظفين مختصين لرعاية هذه الفئة اجتماعيا و صحيا