الثلث الرئاسي و دوره في ضبط التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري

الملخص AR

تتمحور هذه الدراسة على الدور الذي يلعبه الثلث الرئاسي داخل مجلس الأمة وذلك في مجال العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية وذلك منذ إقرار نظام الغرفتين في الدستور على إثر التعديل الدستوري لـ 1996، فهذا المنحى الجديد الذي تبناه الدستور الجزائري يدخل في إطار العمل على ضبط التوازنات بين المؤسسة التشريعية من جهة و المؤسسة التنفيذية من جهة أخرى منعا لإستئثار أي أغلبية برلمانية بالحياة السياسية و دفعا للتوافق بين المؤسستين خاصة عندما لا تتفق الأغلبية البرلمانية مع النهج السياسي لرئيس الجمهورية مع التأكيد أن هذا الضابط الدستوري لا يلغي مركز رئيس الجمهورية و أولويته الدستورية كضامن للمسار الدستوري السليم للمؤسسات.