المؤسسات الناشئة الهوية الجديدة للاقتصاد الجزائري: قراءة في الجهود القانونية

الملخص AR

في ظل فوضى الاقتصاد التي شهدتها الجزائر، سعت الدولة الجزائرية في آونة الأخيرة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 لخلق هوية اقتصادية معاصرة أسوة بما ذهبت إليه كبريات دول العالم، لأجل خلق الثروة بموارد أقل بعيد عن رأسمال الضخم توخيا لتنويع مداخل الدولة بعيدا عن ريع المحروقات الغير الثابت و تحقيق الاكتفاء الذاتي للوصول لرضا اجتماعي، وفي سبيل ذلك تم ترقية و تطوير اللبنة الجنينية ألا وهي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال الاعتماد على المشاريع الابتكارية الناشئة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل كنموذج اقتصادي مستحدث.

و المشرع الجزائري و بهدف احتضان و مسايرة الإصلاحات الاقتصادية و رغبة منه في توفير بيئة النشاط أما هذه المؤسسات الناشئة و المشاريع الابتكارية لدفع عجلة التنمية في بلادنا، حاول توفير مقدمات و مقومات قانونية و تنظيمية و مالية و هياكل و صية داعمة لأجلها وفق ضوابط و تغطية محددة حتى يتم تأمين التغييرات لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.