مكانة القانون الدولي الاتفاقي داخل النظام القانوني المغربي و المقارن

الملخص AR

إن مقتضيات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في علاقتها بالمعايير المشكلة للهرم القانوني الداخلي، تثير العديد من الإشكالات القانونية، و ذلك على مستويات عدة، تهم السلطات الثلاث داخل الدولة.

و نظرا للأهمية التي أصبحت تحضى بها مقتضيات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام من جهة، و اعتبارها كذلك بالنسبة للقانون الداخلي من جهة أخرى.

و نظرا لاختلاف التجارب الدستورية المقارنة فيما بينها حول المكانة التي تخولها لمقتضيات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية داخل الهرم القانوني الداخلي، و هو الإشكال الذي لم تسلم منه بدورها التجارب الدستورية المغربية، سواء السابقة و اللاحقة.

و عليه، فإن هذه الورقة البحثية ستحاول أن تجيب على الإشكال الجوهري التالي، ألا و هو، أية مكانة لمقتضيات المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في النظم القانونية المقارنة من جهة، و النظام القانوني المغربي من جهة أخرى، و ذلك انطلاقا من زاويا مختلفة سواء فقهية، أو معيارية، و لما لا قضائية.