ضمانات دائني شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 132)‎ و تاريخ 1 12 1443 ه

الملخص AR

أجاز نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) و تاريخ 1443/12/1هـجرية تأسيس شركة من شخص واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا في إطار كل من شركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة المبسطة.

و نظرا لأهمية ذلك في تشجيع تأسيس الشركات، و ما تثيره مسألة الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد من إشكالات على الصعيد العملي، خاصة فيما يتعلق بضمانات دائني شركة الشخص الواحد، و مدى مسؤولية مالك الشركة عند إفلاسها، لذا فإن هذه الدراسة تهدف لتوضیح جمیع الجوانب القانونیة المتعلقة بضمانات دائني شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد و بیان مسؤولیة الشریك الوحيد في الشركة عند إفلاسها.

و يتمتع موضوع بحث ضمانات دائني شركة الشخص الواحد بأهمية نظرية و عملية، نظرا للعديد من التساؤلات التي تثور حول كثير من جوانبه، التي اشتمل عليها البحث في ثلاثة مباحث متتالية، تتعلق بتأسيس شركة الشخص الواحد، و إفلاس شركة الشخص الواحد، و ضمانات دائني شركة الشخص الواحد.

و لتحقيق الغاية من هذه الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي.

و قد خلصت الدراسة إلى أن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد يحقق العديد من المزايا، إلا أنه نظرا للمسؤولية المحدودة في الشركة و ما يترتب عليه من آثار عند إفلاسها و تصفيتها من عدم حصول الدائنين على أموالهم و حقوقهم نظرا لضعف الائتمان، نتمنى أن يعالج المنظم السعودي بنصوص خاصة حالات امتداد مسؤولية صاحب شركة الشخص الواحد إلى أمواله الخاصة عند تحقق الغش أو التحايل أو التعسف في استعمال الحق، أو عند عدم الفصل بين أعمال الشركة و أعماله الخاصة الأخرى ، ليكون صاحب الشركة حينئذ مسؤولا عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة.

كما نرى أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية و تحديد الأنشطة التي يسمح لشركة الشخص الواحد بمزاولتها و معالجة غياب رقابة المساهمين في شركة الشخص لواحد عن طريق إلزام الشركة بآلية واضحة لتدقيق الحسابات سيكون ضمانا لتحقيق أهداف الشركة و حماية للمتعاملين معها.