القواعد القانونية المنظمة لشهر الإفلاس في القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس و لائحته التنفيذية : دراسة تحليلية نقدية مقارنة

الملخص AR

في عام ۲۰۲۰، صدر القانون رقم 71 في شأن إصدار قانون الإفلاس، وتم استحداث العديد من الأحكام المتعلقة بشهر إفلاس المدين لمواكبة التطورات الاقتصادية، وفي عام ٢٠٢١ صدر القرار الوزاري رقم 81 لسنة ٢٠٢١ في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71، ومع ذلك، تكمن المعضلة في أن بعض التعديلات التي تبناها القانون رقم 71 وتحديدا فيما يتعلق بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والشروط الواجب توافرها لقبول طلب افتتاح إجراءاته لا تحقق الحماية المنشودة لحقوق دائني المدين؛ نظرا لأن هذه النصوص يعتريها نوع من الغموض وعدم الوضوحفضلا عن ذلك، فإن الإجراءات المستحدثة في القانون رقم 71 لا تسعف في تحقيق الغرض الذي عززته المذكرة الإيضاحية، ألا وهو تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي في المنطقة، والسبب في ذلك أن بعض ملامح القانون رقم ۷۱ تخلق حافزا مسبقا لدى المدين في التراخي والمماطلة بتنفيذ التزاماته المادية دون وجود أي رادع يمنعه من القيام بذلك، مما لا يدعم ركن الائتمان التجاري ويقلل من ضمانات الدائنين تجاه المدينين، وقد يسهم ذلك بشكل غير مباشر في زيادة عدد طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس المقدمة إلى إدارة الإفلاس مع وجود احتمالية رفض هذه الطلبات بسبب غموض الآلية المتعلقة بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، في مرحلة لاحقة، هذا التنظيم القانوني سيؤثر في تثبيط الحافز لدى الدائنين في منح الائتمان لمدينيهم.

بالإضافة إلى أن بعض الأحكام القانونية التي نص عليها القانون رقم ۷۱ تتناقض مع أهم عنصر يقوم عليه النشاط التجاري الا وهو السرعة، فجاءت بعض النصوص القانونية تتناول مددا زمنية طويلة فيما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس من قبل المدين أو الطعن على حكم شهر الإفلاس.

يتبنى هذا البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال المقارنة بين الأحكام القانونية المنظمة لآلية شهر الإفلاس في قانون الإفلاس الكويتي مع بعض نصوص قانون الإفلاس الأمريكي المنظمة لشهر الإفلاس، وإلقاء الضوء على آلية شهر الإفلاس في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف.

وفي النهاية، فإن الهدف المنشود من البحث هو تحقيق توازن بين مصلحة المدين والدائن في إطار يراعي الواقع الحالي لكليهما، ويكون ذلك من خلال خلق قواعد قانونية ذات حوافز سابقة و آثار لاحقة، فالحوافز السابقة تكون من خلال وضع نصوص قانونية تعزز قيام المدين بتنفيذ التزاماته المستحقة، أما الآثار اللاحقة فتكمن في عدم حماية المدين سيء النية الذي يتعمد الإضرار بدائنيه من خلال فرض عقوبات رادعة للحفاظ على حقوق الدائنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة.