الإشكالات الموضوعية لجريمة احتيال القائمين على المشروعات : دراسة تحليلية نقدية في ضوء التعليق على الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 2014 جزائي

الملخص AR

إن دراسة أي نظام تشريعي لا تعتبر كاملة ما لم تقرن الدراسة بدراسة الاجتهادات : و التطبيقات القضائية للنصوص التشريعية، فالنصوص التشريعية و الاجتهادات القضائية صنوان متلازمان في العمل القانوني، حيث يعتبر الحكم القضائي التطبيق النهائي العملي للنص التشريعي، و تبدو في طليعة النصوص محل البحث نص المادة ٢٣٦ من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 و التي تسمى "بجريمة احتيال القائمين على إدارة المشروعات".

و تبدو دراسة هذه الجريمة بالغة الأهمية لبيان البنيان القانوني لهذه الجريمة من حيث الشروط المفترضة و النشاط الإجرامي المكون للركن المادي، و الركن المعنوي المطلوب لقيامها، فالنص التجريمي كأي نص آخر يتطلب شرحا وافيا و كافيا لجميع عناصره.

و ما يؤكد أهمية هذه الدراسة خلو المكتبة القانونية من دراسات تشرح هذه الجريمة بشكل تفصيلي و كامل، علاوة على ندرة التطبيقات القضائية لهذه الجريمة، و هو الأمر الذي انعكس على دراسة هذه الجريمة، و أصبحت دراستها منطقة حمراء لا يحبذ الباحثون الاقتراب منها لانعدام المصادر العلمية و القضائية التي يقوم عليها البحث العلمي، هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى، تبدو أهمية دراسة هذه الجريمة جلية في كونها تفرض شروطا مفترضة وتجرم أفعالا مادية ينظمها القانون التجاري، و بشكل أكثر تحديدا ينظمها قانون الشركات التجارية، فكانت دواعي النظر في قانون الشركات ملحة للوصول إلى مبتغى المشرع من هذا النص الجزائي، خصوصا في ظل ازدياد تدخل المشرع الجنائي لتجريم ميدان الأعمال و الشركات الذي أصبح أمرا مسلما به في جل التشريعات الحديثة.