عقود الإطار : دراسة مقارنة في ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016)‎ للقانون المدني الفرنسي

العناوين الأخرى

Les contrats-cadres : Etude comparée en droit Franco-Irakien

المؤلف

هوزان عبد المحسن عبد الله

المصدر

مجلة الحقوق

العدد

المجلد 2022، العدد (s) (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 159-198، 40ص.

الناشر

جامعة الكويت مجلس النشر العلمي

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

الكويت

عدد الصفحات

40

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

خاصة تطرقت هذه الدراسة إلى أبرز المستجدات في القانون المدني الفرنسي بعد إصدار المشرع الفرنسي مرسوم قانون رقم (١٣١-٢٠١٦) في ۱۰ شباط عام ٢٠١٦ لتعديل نظرية العقود و الالتزام، حيث خصص بعض النصوص القانونية لتحديد الثمن في بعض العقود الاسثنائية المتمثلة بعقد الإطار و عقد تقديم الخدمات و ذلك في المادتين (1164-1165) من القانون المدني المعدل، فهاتان المادتان ظهرتا نتيجة التطور القضائي لرأي محكمة النقض الفرنسية و خاصة في عام 1995، و على أثر ذلك ظهر مفهوم عقد الإطار في المادة (1111) من القانون المدني، حيث قام المشرع الفرنسي بتظيمه من خلال إعطاء الحق لأحد أطراف العقد بتحديد الثمن في عقد الإطار، و لكنه وضع جزاءات في حالة التعسف في تحديد الثمن من خلال إعطاء الحق للمدين في أن يطلب من القاضي التعويض و فسخ العقد عند الاقتضاء.

أما المشرع العراقي فلم ينظم عقد الإطار في نطاق القانون المدني، و لكنه نظم عقد الامتياز و عقد التوريد في القانون التجاري، و لكن كيفية تحديد الثمن لم تتضمن في هذه العقود، و على أثر ذلك يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني في عقد البيع لتحديد الثمن.

الملخص EN

This study touched on the most prominent developments in the French civil law, especially after the French legislator issued the decree of Law No.

(1312016-) on February 10, 2016 to amend the theory of contracts and commitment, as he allocated some special legal texts in order to determine the price in some exceptional contracts, namely the framework contract and the contract Providing services in articles (11641165-) of the amended civil law.

The aforementioned articles appeared as a result of the judicial development of the opinion of the French Court of Cassation, especially in 1995, and as a result of that, the concept of contracting a framework appeared in Article (1111) in the civil law, where the French legislator has refined By giving one of the parties to the contract the right to determine the price in the tire contract, but to set penalties in the case of arbitrariness in determining the price, by giving the debtor the right to request compensation from the judge and to terminate the contract when necessary.

As for the Iraqi legislator, it did not regulate the framework contract within the scope of the civil law, but it did regulate the lien contract and the supply contract in the commercial law, but it did not include how to determine the price in these contracts and as a result of that, it is necessary to refer to the general rules in the civil law in the sale contract to determine the price.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

هوزان عبد المحسن عبد الله. 2022. عقود الإطار : دراسة مقارنة في ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016) للقانون المدني الفرنسي. مجلة الحقوق،مج. 2022، ع. (s)، ص ص. 159-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1493138

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

هوزان عبد المحسن عبد الله. عقود الإطار : دراسة مقارنة في ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016) للقانون المدني الفرنسي. مجلة الحقوق العدد الخاص (حزيران 2022)، ص ص. 159-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1493138

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

هوزان عبد المحسن عبد الله. عقود الإطار : دراسة مقارنة في ضوء مرسوم قانون رقم (131-2016) للقانون المدني الفرنسي. مجلة الحقوق. 2022. مج. 2022، ع. (s)، ص ص. 159-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1493138

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1493138