اختلاف التعبير عن الإرادة و أثره على تكوين العقد و صحته : دراسة تأصيلية و تطبيقية لأهم حالات اختلاف التعبير عن الإرادة و أثرها على تكوين العقد و صحته في كل من القوانين المدنية : اليمني و المصري و الكويتي مقارنة ببعض القوانين الأخرى و أحكام الفقه الإسلامي

الملخص AR

البحث في اختلاف التعبير عن الإرادة، هو بحث في عدم تطابق التعبير مع الإرادة، و تثار أهم حالات اختلاف التعبير عن الإرادة، عندما يصدر التعبير عن إرادة غير جدية لإحداث الأثر القانوني، أو عندما تكون الإرادة المعبر عنها مشوبة بعيب من العيوب، أو عند وقوع أحد المتعاقدين في غلط أو خطأ في التعبير.

و تبرز الصعوبة في هذه الحالات، و تتباين الحلول و الأحكام، و يثار التساؤل : أيعتد القانون في هذه الحالات بالإرادة الباطنة أو الحقيقية لمن صدر عنه التعبير من المتعاقدين، فيبطل العقد لعدم توافر القصد الإرادي الصحيح ؟ أم يعتد بالإرادة الظاهرة أو المعلنة في التعبير، فيبقي على العقد صحيحا، رعاية لمصلحة المتعاقد الآخر حسن النية، و ضمانا لاستقرار المعاملات؟ تتوقف الإجابة عن هذه التساؤلات، و البحث عن الحلول القانونية، في التشريعات المقارنة، على مسلك المشرع عند قيامه بتنظيم أي حالة من حالات اختلاف التعبير عن الإرادة تلك.

إذ قد يضحي-المشرع-باحترام الإرادة الحقيقية لمن صدر عنه التعبير من المتعاقدين، فيبقي على العقد صحيحا، على الرغم من أنه لا يستند إلى إرادة حقيقية ؛ و ذلك حماية للمتعاقد الآخر حسن النية، الذي لم يكن يعلم، و لا بمقدوره أن يعلم، باختلاف التعبير الموجه إليه، عن الإرادة الحقيقية لمن صدر عنه.

و قد يحافظ على الإرادة الحقيقية للمتعاقد صاحب التعبير، فيبطل العقد، و يعمل على حماية المتعاقد الآخر حسن النية، بقواعد أخرى من خارج نطاق التصرف القانوني.

و قد قسم البحث إلى أربعة مباحث : خصص المبحث الأول منها للأساس الذي تقوم عليه حالات اختلاف التعبير عن الإرادة، و المبحث الثاني لاختلاف التعبير عن الإرادة لعدم جدية الإرادة، و المبحث الثالث لاختلاف التعبير عن الإرادة لعيب في الإرادة، و المبحث الرابع لاختلاف التعبير عن الإرادة لغلط أو خطأ في التعبير.