المسؤولية الجنائية للشركات من منظور مقارن

الملخص AR

لقد كان الاعتراف بالكيانات القانونية خطوة مهمة في تنمية العديد من البلدان.

و لقد كان الفكر السائد هو أن المسؤولية المدنية لا تتأتى إلا من خلال الرجوع على أعضاء أو أجهزة الشركة من خلال مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، لأن الأخير مجرد كيان قانوني لا يستطيع أن يستنهض المسؤولية المباشرة إلا من خلال مسؤولية الشخص الطبيعي ؛ ثم تطورت الأنظمة القانونية، و صارت المسؤولية المباشرة على الشركة ممكنة من الناحية المدنية في بداية الأمر، و ما لبث أن لحق بها القانون الجزائي.

و من هنا انطلقت فكرة البحث ؛ ليس في تسليط الضوء على تلك المسؤولية المباشرة، بل في تبني هذه الدراسة نظرة مقارنة للحلول الوطنية و الدولية، القائمة على المسؤولية المباشرة في حلتها الجديدة بشقها الجنائي، في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، و فرنسا من جانب آخر، مع تدعيم الدراسة بالإشارة إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، و ذلك من خلال فحص النماذج السائدة حاليا للمسؤولية القانونية للشركات، و مقارنتها مع نماذج جديدة في ضوء المنظورات الحديثة في التنظيم الإداري و الهيكلي و التشغيلي.

و قد أوصت الدراسة بضرورة النص على مجموعة متنوعة من الآليات للتأثير على سلوك الشركات باستخدام نظام العقوبات الجنائية، و ضرورة التركيز في القانون الجنائي على التحول من نهج المعاقبة الردعي إلى استراتيجية جديدة لمنع الجريمة، و بأن يكون النظام المستحدث مبنيا على فكرة أن تكون الشركات مسؤولة إذا كان مناخ الشركات قد أسهم في ارتكاب جرائم موظفيها.