الصراع بين الناقلين والشاحنين و انعكاساته على الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري للبضائع

الملخص AR

إن إقامة التوازن بين مصالح الشاحنين و الناقلين في عقد نقل البضائع عن طريق البحر مثل على الدوام هدفا سعت الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النوع من النقل إلى تحقيقه، إلا أنه و بسبب حرص الدول التي أسهمت في إعداد هذه الاتفاقيات على اختيار الأحكام التي تعمل على تأمين مصالحها، فقد ظل تحقيق هذا التوازن أمرا متعذرا، و هذا ما نجده في معاهدة توحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ١٩٢٤/٨/٢٥، و كذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر الموقعة في هامبورغ في 1978/3/31 اللتين كانت بعض أحكامهما تميل إلى ترجيح مصلحة أحد طرفي العقد المذكور على حساب مصلحة الطرف الآخر.

و إزاء ذلك فقد سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية جديدة لنقل البضائع عن طريق البحر بهدف توحيد القواعد التي تحكم هذا النوع من النقل، و تسهم في الوقت ذاته في إقامة نوع من التوازن بين مصالح الشاحنين و الناقلين، و تم بالفعل إقرار هذه الاتفاقية، التي أطلق عليها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا لعام ٢٠٠٨، و التي عرفت اختصارا بقواعد روتردام.

و يهدف هذا البحث إلى بيان بعض أوجه انعكاسات الصراع بين الناقلين و الشاحنين في الاتفاقيات الدولية لمنظمة نقل البضائع بحرا، و ذلك من خلال البحث في الأحكام المتعلقة بأساس مسؤولية الناقل البحري و وسائل دفع مسؤوليته، لكي يمكن الإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى نجاح اتفاقية روتردام لعام ٢٠٠٨ في إقامة التوازن بين مصالح الناقلين و الشاحنين.