فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، بين القوة القاهرة و الظرف الاستثنائي : دراسة في القانونين الإماراتي و الفرنسي

الملخص AR

فيروس كورونا المستجد/ كوفيد - ١٩، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهته تشكل بما لا خلاف عليه حوادث استثنائية عامة لا يمكن توقعها ولا يستطاع دفعها.

وبناء على ذلك فهو يصلح لتطبيق أحكام كل من القوة القاهرة والظرف الطارئ، بحسب مدى تأثيره على الالتزامات العقدية.

فإن ترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام، سواء بشكل دائم وكامل، أو بشكل جزئي أو مؤقت، خضع لأحكام القوة القاهرة، التي تقرر في الفرض الأول انفساخ العقد كاملا بقوة القانون، وفي الفرض الثاني انفساخه الجزئي في حدود الشق الذي استحال تنفيذه، وفي الفرض الثالث تعليق تنفيذ العقد مؤقتا، مع إعطاء الدائن الحق في الفسخ إذا ترتب على تجزئة العقد أو تعليقه ضرر بالدائن.

أما إذا ترتب على الفيروس وما تبعته من إجراءات لن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين ويتهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود المألوف في التعامل، فتطبق عليه عندئذ أحكام الظروف الطارئة، حيث يسمج للقاضي في القانون الإماراتي بالتدخل لتعديل العقد بما يعيد له توازنه الاقتصادي وفقا لعقتضيات العدالة.

أما في القانون العدئي الفرنسي، فبعد تعديله بمرسوم عام ٢٠١٦، الذي كرس لأول مرة أحكاما خاصة بالخظروف الطارئة غير المتوقعة عند إبرام العقد، يوجه طرفي العقد إلى إعادة التفاوض عليه مع استمرار المدين في التنفيذ أثناء إعادة التفاوض، وهذا أمر حسن، ولا يتعارض مع أحكام القانون الإماراتي التي تتيح تعديل العقد أو إنهاءه بإرادة طرفيه المشتركة، وهذا يحل الكثر من الإشكالات المرتبطة بالتقاضي والتنفيذ التي يمكن أن يسببها تأثير فيروس كورونا على العقود.

فإن لم تنجح المفاوضات أو رفضت، كان للطرفين باتفاق مشترك بينهما أن يقدما طلبا للقاضي لإعادة النظر في العقد وتعديله، وإن لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق مشترك، كان للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين التدخل لتعديل العقد أو إنهائه في التاريخ والشروط التي يحددها.