La pandémie de Covid-19 et la force majeure Etude du droit tunisien

الملخص AR

عاش العالم خلال الأشهر القليلة الماضية حالة من القلق و الخوف بسبب ظهور جائحة كورونا.

و للتوقي من الآثار الخطيرة لهذا الفيروس، بادرت عديد الدول باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية (الحجر) الاجباري، منع الجولان...).

و قد كان لهذه الإجراءات تداعيات سلبية على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي.

كما كان لها تأثيرا كبيرا على العقود، حيث واجه كثير من المدينين صعوبات في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، و أصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين يتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التمسك بالقوة القاهرة للتفصي من التزاماتهم التعاقدية بدون تحمل أية مسؤولية ؟ و قد تناولنا في هذا المقال تلك الإشكالية من زاويتين تعلقت الأولى بمدى إمكانية تكييف جائحة كوفيد-19 كقوة قاهرة.

و قد خلص البحث إلى أن ذلك ممكنا إذا توافرت شروط القوة القاهرة و خاصة شرطي عدم إمكانية التوقع و استحالة الدفع.

و لكن يبقى هذا التكييف خاضعا لتقدير القضاء حالة بحالة معتمدا في ذلك على عديد المؤشرات و منها أن الوباء جديد و غير معروف زمن إبرام العقد.

أما بخصوص استحالة التنفيذ، فيمكن تبرير توافر هذا الشرط بخطورة الفيروس و بكونه مميتا مع عدم وجود تلقيح أو علاج له إلى حد الآن.

يضاف إلى ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء على غرار الحجر الإجباري.

أما المسألة الثانية، فقد تعلقت بدراسة الآثار المترتبة عن وصف هذه الجائحة بالقوة القاهرة و منها إمكانية فسخ العقد أو على الأقل تعليقه و تأجيل تنفيذه إلى حين زوال الجائحة، إضافة إلى إمكانية إعادة التفاوض من أجل تعديله.

و بذلك خلصنا إلى الإقرار بقدرة أحكام القوة القاهرة على مجابهة الأوبئة مع دعوة المتعاقدين لإدراج بنود للقوة القاهرة صلب عقودهم لتعزيز تلك القدرة و للاستجابة للمتغيرات المستقبلية.