الالتزام المرهق و أثره في تعديل العقد بين الفقه الإسلامي و القانون المدني الكويتي : دراسة مقارنة

الملخص AR

جاء هذا البحث لدراسة قضية الإرهاق في العقود بصورة مختصرة جامعة لأبعاده، و ذلك بالتأصيل الشرعي ثم القانوني له، ثم ببيان حده في عرف الفقهاء و القانونيين، و أنه أقل درجة من القوة لقاء كل هذا بشروط نص عليها الفقهاء-رحمهم الله-، التي استمد منها القانون المدني الكويتي مادته القانونية، ثم موقف الشرع و القضاء و القانون من هذه العقود، و ما يترتب عليها من آثار في الحال أو المال.

و عليه فقد تناول الباحث موضوع البحث من خلال مقدمة، و مبحثين، و خاتمة.

و انتهى إلى أن التأصيل الفقهي للجوائح أو الأعذار يبنى على مبدأ أساسي تقوم عليه الشريعة الإسلامية و هو رفع الحرج و إزالة الضيق و حرمة أكل أموال الناس بالباطل و لا شك أن هذا يمثل العدالة كأصل عام، و يشترك في الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة التي تهدف إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول استنادا إلى نص المادة 198 من القانون المدني الكويتي، بالإضافة إلى اشتراكهما في مجمل الشروط و الآثار، و هو ما يعكس الصلة و الرابطة بين هذه النظرية القانونية و بين مبدأ الجوائح، و هو تحقيق العدالة بهدف إعادة التوازن العقدي إلى نصابه.