التعويض عن الضرر بإنهاء عقد الوكالة : دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون المدني الكويتي

الملخص AR

تضمنت الدراسة موضوع التعويض عن الضرر الحاصل بسبب إنهاء الوكالة من أحد طرفي العقد في الفقه و القانون، و تحددت مشكلة الدراسة في بيان الحالات الاستثنائية اللازمة في عقد الوكالة و إنهاء عقد الوكالة إذا ترتب عليه ضرر و أثر ذلك في التعويض، و بيان حكم الوكالة بالأجرة و أثرها في لزوم العقد و التعويض عن الضرر، مع بيان ما أخذ به بالقانون المدني الكويتي، و قد سلكت المنهج التحليلي المقارن و الاستنتاجي في معالجة مسائل الدراسة و توصلت إلى نتائج من أهمها : 1-أن الوكالة تكون لازمة إذا تعلق بها حق للغير مطلقا، و قد أخذ القانون المدني الكويتي أن الوكالة لازمة إذا تعلق بها حق للوكيل أو غيره دون الموكل فإنه يتم إنهاء الوكالة مع التعويض عن الضرر.

۲-عقد الوكالة إذا كان في إنهائه ضرر على أحد المتعاقدين لزم التعويض عن هذا الضرر، و هو ما أخذ به القانون المدني الكويتي.

3-عقد الوكالة الذي تم عقده بصفة الإجارة يكون حكمه حكم عقد الإجارة، و كذلك عقد الوكالة بصفة الجعالة يكون حكمه حكم الجعالة بناء على القول الراجح.